النســـب
المادة 40 قا أسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح او بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمادة 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب"
1/ ثبوت النسب بالزواج الصحيح: و معناه ان الطفل الناجم عن العلاقة بين الزوجين ينسب إلى أبيه استنادا لقول الرسول (ص) "الولد للفراش" (الفراش = الزواج) ، و ينسب هنا الولد لأبيه بتوفر الشروط التالية:
- امكانية الإتصال: أخذ المشرع بما ذهب إليه جمهور الفقهاء على اشتراك التلاقي بين الزوجين بعد إبرام عقد الزواج حسب المادة 41 قا أسرة.
- عدم نفي الولد بالطرق المشروعة: المادة 41 يجب أن يكون الأب لم ينفي نسب الطفل و يتهم زوجته بالزنا = اللعان يجب على الزوج نفي الحمل و يكون ذلك في مدة محدودة جدا و هناك من حددها بأسبوع بعد الإنجاب و هو الرأي الراجح.
- ولادة الولد بين أدنى و أقصى مدة حمل: حسب المادة 42 قا أسرة"أقل مدة الحمل 6 أشهر و أقصاها 10 أشهر" و تبدأ 6 أشهر من يوم ابرام عقد الزواج لأنها تحل لزوجها من يوم الزواج و اذا تم الدخول بعد شهرين و الزوجة انجبيت بعد 4 أشهر هنا المسؤولية تقع على الزوجين لأنه يكون قد دخل بها قبل إبرام العقد.
في الزواج العرفي يأخذ بالدخول و ليس العقد الحد الأقصى حددته المادة 43 قا أسرة ، و هذا ما أكدته المادة 60 "عدة الحامل وضع حملها ، و أقصى مدة الحمل 10 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة" و لكن المادة حسمت الأمر بالطلاق تم تبدأ 10 أشهر من يوم صدور الحكم بالطلاق أو من يوم وفاته، زوجة المفقود اذا طلبت الطلاق بعد سنة من فقدانه ينتسب الطفل لأبيه إذا وضعته خلال 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالفقدان اما إذا وضعته بعد ذلك فلا ينسب إلى أبيه ، اذا انتظرت سنة لتطلب التطليق فإن 10 أشهر تبدأ حسابها من يوم صدور الحكم بالفقدان.
2/ ثبوت النسب بالزواج الفاسد: أي الزواج الذي تم فسخه بعد الدخول و هذا ما أكدته المادة 34 قا أ و ممكن أن تطبق نفس القاعدة بمقتضى المادة 33/1 المعدلة ، يعاب على المشرع انه لو أخذنا بالزيجات الفاسدة غير الواردة في هذه المواد فينتسب الطفل إلى غير أبيه أي يعتبر ابن زنا.هناك الزيجات لم ينص عليها المشرع كأن تكون الإرادة معيبة فرقوا الفقهاء بين أمرين اذا كان الزوج حسن النية ينتسب الطفل لأبيه و إذا كان سيء النية فلا ينتسب الطفل لأبيه.
3/ ثبوت النسب بالإقرار: حسب المادتين هناك 44 و 45 قا أسرة هناك نوعين من الإقرار:
- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة.
- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة.
أ- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة: يشترط المشرع شرطين:
* ينبغي أن ينصب هذا الإقرار على شخص مجهول النسب.
* أن يكون الإقرار من النوع الذي يصدقه العقل أو العادة و لو كان ذلك في مرض الموت ( مثل الفرق في السن).
ب- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة:
زيادة على شرطين السابقين هناك شروط أخرى،لا يسري إلا بعد موافقة المحمول عليه بالنسب على هذا الإقرار كأن يدعي شخص بأن هذا أخاه هنا يجب على الأب أن يصادق على ذلك.
- إذا كان المقر عليه راشداً يشترط أن يصادق المقر ، و أن الا يدعي المقر أن الولد القر عليه ابنه من الزنا مثلا: أحمد قال أن علي أخوه فلا تكتفي بالمصادقة من طرف الأب بل حتى من علي.
- اذا توفرت هذه الشروط مجتمعة فيرتب النسب أثره.
4/ ثبوت النسب بالبينة: و يقصد بها كل دليل يؤكد وجود واقعة الولادة عن طريق السمع أو البصر أو غيرها.
5/ ثبوت النسب بالطرق العلمية: و المقصود بذلك فإنه بإمكان القاضي أن يرجع إلى البصمة الوراثية من أجل إثبات النسب و هذا خلافا لما كان عليه قضاء المحكمة العليا حيث كانت لا تعترف بإثبات النسب عن طريق تحليل الدم و ذلك عام 15/6/1999.
6/ ثبوت النسب ابن الزنا: في الشريعة الإسلامية ابن الزنا ينسب إلى أمه و يرث منها.
7/ ثبوت النسب عن طريق التبني: حسب المادة 46 قا أسرة "يمنع التبني شرعا و قانونا"
و يسمح بأن يمنح الكفيل اسمه للمكفول شريطة أن يكتب جانبا لقبه في شهادة ميلاد المكفول و لكن هذا لا يعني أنه يرث و لا تعد مانعا من موانع الزواج.