آثار الزواج

آثار الزواج

حقوق و واجبات الزوجين: حسب المادة 36 من قا أسرة

1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة: حيث على كلا  الزوجين معاملة بعضهما في ايطار الحياة الزوجية  و عليهما ان يعملا ما باستطاعتهما لجعل الحياة الزوجية سعيدة  و يسودها الاحترام و المودة.

2- التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم: فينبغي على الزوجين المحافظة على أفراد العائلة أي الاولاد و ضمان لهم الاستقرار و الطمأنينة و مسؤولية تعليمهم و ينبغي تربية الطفل على دين أبيه حسب المادة 62 من قا الأسرة.

3- التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات: اذا كانت المادة 39 الملغاة تنص صراحتا على حق الطاعة(طاعة الزوج)، و قد حصر الفقه هذه السلطة بقوله "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و مخالفة هذه الطاعة يؤدي بها الى حالة نشوز غير أن المشرع أدخل تعديل للمادة 36/4 من قا أسرة أصبحت أمور الاسرة تسير على أساس التشاور بين الزوجين كما ركز المشرع على  تفاهم الزوجين بشأن تباعد الولادات.

4- المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الأقربين و بالحسنى: و يقصد بالقرابة هنا القرابة التي تثبت بالدم و المصاهرة و الرضاع و من ثم على كل من الزوجين احترام و تقدير أقرباء الزوج.

استقلالة الذمتين:

حسب المادة 37/1 من قا أ " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر" أي للزوجة الحرية في التصرف في مالها و ان تدير اعمالها التجارية أو غيرها و ليس للزوج ان يمنعها غير أن المادة 37/2 من قا أ تنص على "غير أنه يجوز للزوجين ان يتفقا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق،حول الأموال المشتركة بينهما ، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي تؤول الى كل واحد منهما" يجوز لزوجين ان يتفقا على الأموال المشتركة بعد الزواج و ذلك بتحديد النسب الخاصة بكل زوج و قد اشترط المشرع ان يتم ذلك يوم ابرام العقد او في عقد رسمي لاحق و لا يأخذ بالعقد العرفي بعد ابرام العقد.

النفقة:

 النفقة تثبت للزوجة بعد الدخول و ان دعت الزوج للدخول و لم يدخل بها هنا كذلك تثبت لها النفقة ، اذا انقضى حق الاستئناف (يكون في 30 يوم من يوم التبليغ)فليست لها حق المراجعة الإ بعد سنة من يوم الحكم ، المراجعة غير مرتبطة بالإستئناف فيمكن أن تطلب المراجعة مباشرة بعد سنة بدون استئناف المراجعة تكون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم.

س/ متى تسقط النفقة؟

- المعقود عليها بزواج فاسد أو باطل.النفقة تجب في العقد الصحيح.

- الزوجة المرتدة.

- الزوجة المحبوسة بإرتكابها جريمة من الجرائم.

- الزوجة العاملة أو الموظفة و التي منعها زوجها من العمل.

   إذا امتنع الزوج عن النفقة فللزوجة الحق أن ترفع دعوى مدنية و أخرى جنائية المدنية تتمثل في مطالبتها بالنفقة الشرعية لها و لأولادها و هذا على القاضي ان ينظر في وضعية الزوج المالية و كذلك للزوجة طلب التطليق و كذلك الحق في رفع دعوى جنائية حسب المادة 331 قانون العقوبات الجزائري"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 آلاف كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز شهرين متتالين من تقديم النفقة المقررة بحكم قضائي...." و تنص المادة 57 مكرر " يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن"
و يتبع......