الإفلاس و التسوية القضائية

الإفلاس: هو الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه، يعلن عنه بمقتضى حكم و التاجر المفلس تغل يده عن ادارة ذمته المالية و تنزع عنه بعض الحقوق.

التسوية القضائية: تهدف الى اعادة المدين على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتياطات الواجبة.

- يطبق الافلاس و التسوية القضائية على التجار أفرادا و شركات و على غير التجار هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 215 من القانون التجاري على عكس التشريعات اللاتينية، تنص المادة 225/1 عدم ترتب الافلاس أو التسوية القضائية بمجرد التوقف عن الدفع و استلزمت صدور حكم مقرر لذلك و الاستثناء يمكن تقرير عقوبة في حالة الافلاس البسيط و بالتدليس دون ان تكون حالة التوقف عن الدفع قد ثبتت بمقتضى حكم.

الإختيار ما بين الافلاس و التسوية القضائية:

لقد حدد المشرع حالات يتعين فيها الحكم بالتسوية القضائية كما حدد حالات أخرى يتعين فيها الحكم بالافلاس و يضاف الى ذلك بعض الحالات التي يسمح فيها للمحكمة الاختيار ما بين التسوية القضائية و الافلاس ، و حالات تتحول فيها التسوية القضائية الى افلاس ان وجد المدين في حالات معينة حددها المشرع.