عند القراءة الأولى للفصل الثاني "الشعب" من الباب الاول و الخاص بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
نجد المادة السابعة لم تعدل و بقيت على حالها حيث تنص على مايلي : الشعب مصدر كل السلطة و أن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده في حين أن المادة الثامنة قد أضيف لها كلمة أيضا في متوسط نص المادة ليجعل نطاق ممارسة السيادة أوسع بالنسبة للشعب ولتنص في الاخير على مايلي :
السلطة التأسيسية ملك للشعب
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها
و يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الإستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين
و أن لرئيس الجمهورية أن يلجئ الى إرادة الشعب مباشرة
أما عن المادة التاسعة فقد تم تعديلها بإضافة بعض الفقرات لتوضيح مهام المؤسسات التي إختارها الشعب فعليها هذه المؤسسات بمايلي
المحافظة على السيادة و الاستقلال الوطنيين و دعمهما
المحافظة على الهوية و الوحدة الوطنيتين و دعمهما
حماية الحريات الاساسية للمواطن و الإزدهار الإجتماعي و الثقافي للأمة
ترقية العدالة الإجتماعية
القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية
تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها الطبيعية و البشرية و العلمية
حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس او الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة
في حين تنص المادة العاشرة على ما لا يجب ان تقوم به تلك المؤسسات أو بالاحرى محاربته
الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية
إقامة علاقات الاستغلال بالتبعية
السلوك المخالف للخلق الإسلامي و قيم ثورة نوفمبر
و نلاحظ أن المادة العاشرة لم تعدل و بقيت على حالها و أن المادة الحادية عشر بقيت هي اخرى على حالها حيث تنص على مايلي
الشعب حر في اختيار ممثليه
لا حدود لتمثيل الشعب الإمانص عليه الدستور و قانون الأنتخابات
تم بعون الله و بحمده القسم الثاني