السؤال الأول : اشرح مبدأ تدرج القوانين؟
السؤال الثاني : كيف يتم الرقابة على دستورية القوانين؟
الإجابة عن السؤال الأول:
الدستور هو القانون الأسمى في الدولة ، و هذا يعني أنه يحتل المرتبة الأولى في قوانين الدولة التي عليها الإلتزام و التقيد بما ورد فيه من أحكام، و بذلك يتحقق تطبيق مبدأ الشرعية الذي يعني تقيد و خضوع الحكام و المحكومين لقواعد القانون و العمل بموجبها ، كما يعني التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، حيث يخضع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه درجة و بالتالي لا يجوز أن يتعارض قانون عادي مع أحكام الدستور ، كما لا يصح أن يتعارض تشريع فرعي صدر من السلطة التنفيذية مع تشريع عادي أو دستوري.
و القول بهذا التدرج يستتبع ضرورة التفرقة بين القانون الدستوري و القانون العادي سواء من الناحية الموضوع أو الشكل.
فمن ناحية الموضوع نجد أن الدستور هو المصدر كل النشاطات القانونية في الدولة ، فهو يحتوي على قواعد قانونية أساسية تستمد منها القوانين العادية مصدرها و تتقيد بمضمونها ، و الإ عدت غير شرعية .
كذلك فإن هذه القواعد تحدد السلطات العمومية في الدولة و اختصاصاتها و التي عليها الإلتزام بما هو وارد في الدستور بحيث يجوز لإحدى الهيئات أن تتنازل عن اختصاصاتها لأن في ذلك مخالفة للدستور و تحريف لنصوصه .
أما من ناحية الشكل فإن الدستور اذا كان جامدا لا يمكن تعديله الإبإتباع اجراءات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في التعديل القوانين العادية التي تسن بطريقة أقل تعقيدا من وضع الدستور .
الإجابة عن السؤال الثاني :
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور و القوانين من قبل السلطات العمومية .
و قد اتبعت في هذا الشأن طرق مختلفة لتكوين و تشكيل الهيئات التي أسندت لها مهمة الرقابة على دستورية القوانين ، بل أن البعض من الدول لم يأخذ اطلاقا بهذه الفكرة استنادا الى أن دور المحاكم يقتصر على تطبيق القوانين و لا يمتد الى الرقابة على أعمال الهيئات الاخرى و الحكم على القوانين بأنها خاطئة أو صحيحة نظرا لأن مهمة القاضي هي تطبيق القانون المجسد لإرادة الأمة .
أما الدول وهي الاغلبية التي اخدت بهذه الفكرة فقد اختلفت بشأن طبيعة الهيئة المسندة لها مهمة الرقابة ، فهناك من أسندها الى هيئة سياسية فسميت بالرقابة السياسية و هناك من أسندها الى هيئة قضائية فسميت بالرقابة القضائية