/fdata%2F0604281%2Favatar-blog-12934643-tmpphpoxp5as.jpeg){kind=avatar}
عندما تقع جريمة الى جانب الضرر العام يترتب عليها ضرر خاص يصيب الشخص المضرورمن الجريمة بحيث ينشأ لهدا الأخير الحق في مطالبة من تسبب في هده الجريمة بالتعويض عن
طريق رفع دعوى مدنية تبعية اما امام القضاء الجنائي و هو الإستثناء أو امام القضاء المدني و هو الأصل
تنص المادة 2 من القانون الاجراءات الجزائية المعدل على ما يلي
يتعلق الحق في الدعوى المدنية مطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة
و تنص المادة 3 فقرة الاولى على مايلي
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها
كما تنص المادة 4 على ما يلي
يجوز ايضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير انه يتعين ان ترجى المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوىالمرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية ادا كانت قد حركت
ان الدعوى المدنية التبعية تتبع الدعوى العمومية من حيث الاجراءات لأنها تخضع لقانون الإجراءات الجزائية لا لقانون الاجراءات المدنية و من حيث المصير فالقاضي الجنائي عندما يفصل في الدعوى
العمومية فإنه يصدر احد الحكمين اما الإدانة و اما البراءة ففي حالة صدور الحكم بالادانة فانه يتم الفصل في الدعوى المدنية التبعية اما ادا صدر الحكم ببراءة المتهم ففي هده الحالة كيف يتم
الفصل في الدعوى المدنية التبعية هل يحكم القاضي الجنائي بالتعويض لصالح المضرور ام يحكم بعدم الاختصاص؟
درووس لقانون الإجراءات الجزائية للأستاد عمر خوري مدعم
بالتعديلات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 06 22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006