المصدر الثالث للتشريع الاسلامي من المصادر المتفق عليها
الإجماع و هو مصدر عقلي لا يتحقق الإ بإتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية و الإجماع نوعان : قولي و ضمني
المصدر الرابع للتشريع الإسلامي من المصادر المتفق عليها
القياس و هو إلحاق واقعه لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم لتساوي الواقعتين في العلة التي شرع لأجلها الحكم الشرعي