الإختصاص الإقليمي في مادة شؤون الأسرة الجزء الثالث

الإختصاص المحلي ليس من النظام العام

حيث أن عدم الإختصاص المحلي لا يعد من النظام العام بل يمكن تجاوزه إذا لم يتمسك به أحد الأطراف القضية بداية

قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية  بتاريخ 14 جانفي 2009 فصلا في الطعن رقم 474956

منشور بالمجلة القضائية العدد الثاني 2009 الصفحة 271

و قد جاء فيه

الوجه الاول مأخوذ من عدم الإختصاص و تجاوز السلطة

و ذلك لانه بالرجوع الى وقائع القضية نلاحظ ان محكمة سكيكدة قسم الأحوال الشخصية قد خرقت نص المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية

لان المحكمة المختصة هي مكان وجود مقر الزوجية و ان الطرفين لا زالو يتنازعون أمام المحاكم الفرنسية 

عن الوجه الاول

حيث و بالإطلاع على الحكم محل الطعن و مستندات قضية الحال نلاحظ أن الطاعنة لم تطالب أمام القاضي أول درجة بعدم اختصاص محكمة سكيكدة بقضية الحال

لهذا يجعل الوجه الاول غير مؤسس يتوجب رده