Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

تعريف الطلب القضائي في قانون الإجراءات المدنية

 

المطلب الأول : تعريف الطلب القضائي و الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب

 

       يتمثل الطلب في ذلك الإجراء الذي يتقدم به أحد أشخاص الدعوى إلى القضاء لعرض ادعائه طالبا الحكم له به, كما يمكن تعريفه على أنه ذلك العمل الذي يباشر به الشخص حسب الأحوال حقه في الدعوى أو في الإلتجاء الى القضاء. (1)

هناك فرق واضح ما بين الحق في الإلتجاء الى القضاء و الدعوى القضائية :

الدعوى القضائية: هي حق ينفرد به الشخص الذي يدعي حقا أو مركزا قانونيا معينا أو يحاول أن يتعرض لكل من ينكر عليه حقه و عليه فيتعين على الشخص أن يطلب من القاضي الحماية لدفع الإعتداء على حقه أو المركز القانوني الذي يدعيه.

الإلتجاء الى القضاء: هو حق من الحقوق العامة التي اعترف بها لأفراد المجتمع و هذا الحق يدخل في نطاق الحريات العامة و ممارسة هذا الحق معترف به بمقتضى الدستور لسنة 1996 المادة 139.

و كثيرا ما يكون هناك خلط بين الدعوى و الطلب القضائي حيث أن تكون الدعوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يكن له الصفة في رفعها أي لم تكن له الأهلية , أو تكون الدعوى غير مقبولة عند عدم احترام بعض الإجراءات تكون جوهرية , مثلا في حالة عدم اجراء محاولة الصلح في الطلاق , هنا الطلب القضائي يكون مرفوضا في الشكل لكن حق المدعي في الإلتجاء الى القضاء لا زال قائما.

* الطلب القضائي لا يوجد الإ إذا باشر صاحب الحق دعواه متبعا الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون , كذلك يحدد الحالة القانونية التي تعرض على القاضي و التي يتحتم عليه الفصل فيها , و لا يجوز له ان يتجاوز حدود الطلب القضائي.

*  في حين أن الدعوى بإعتبارها إمكانية الحصول على الحماية القضائية توجد سواء استعملها صاحبها ام لم يستعملها.   

 

الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب :

          إن رفع الطلب القضائي يكون ضمن رفع الدعوى و يتم ذلك حسب طريقتين , قد ترفع الدعوى بإيداع عريضة مكتوبة تتضمن الطلب القضائي أو بحضور المدعي أمام المحكمة حسب المواد من 12 إلى 28من قانون إجراءات المدنية(2) ,

حيث لا يوجد نص قانوني يحدد اجراءات رفع الطلب القضائي أو شروط تتعلق به أو حتى عناصر يقوم عليها , و لكن ما يمكن استخلاصه أن الطلب القضائي يحتوي على عناصر ألا وهي : أسماء الخصوم , كذلك محل الطلب أي ما يطلب من القاضي حسب المادة 13 الفقرة  الخامسة من قانون الاجراءات المدنية , و  يحتوي أيضا على سبب الطلب أي الواقعة المنشئة للحق المطالب به, فمن خلال ما سبق يمكن القول ان ابداء الطلب الأصلي يكون وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى.