Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

المادة الأولى مكرر أضيفت بالقانون رقم 2017-07 المؤرخ في 27/03/2017 من القانون الإجراءات الجزائية

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود اليهم بها بمقتضى القانونا

كما يجوز ايضا للطرف المضرور ان يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.ا

المادة الاولى مكرر اضيفت بالقانون رقم 2017-07 و كانت في الاصل هي المادة الاولى في القانون الاجراءات الجزائية وجود الدعوى العمومية مرهون بوجود جريمة ما جناية أو جنح أو جنحة أو مخالفة

يحركها: يرفعها أو يقيمها و يقتصر المعنى على انطلاق الدعوى فقط

يباشرها: يمارسها و يقوم بمختلف الإجراءات التي تسمح بالسير في الدعوى من إحالة و تقديم طلبات أمام جهة الحكم و استعمال طرق الطعن .ا

رجال القضاء: المقصود أساسا هم أعضاء النيابة العامة و عضو النيابة يتلقى الشكاوى و الإخطارات و يقرر وفقا لسلطته التقديرية تحريك الدعوى العمومية من عدمه مبدأ ملائمة المتابعة الإ إذا كان القانون يشترط لتحريك الدعوى شكوى مسبقة من المضرور أو الجهة المتضررة و هذا لا يمنع النيابة من القيام بأية تحريات أولية لجمع المعلومات.ا

يتعين مراعاة الحصانة البرلمانية المادة 109من الدستور ف الحصانة البرلمانية مانع قانوني مؤقت للمتابعة الجزائية ينتهي بإنتهاء العهدة البرلمانية كما أكده قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا الفاصل في الطعن رقم 484183 بتاريخ 19/03/2008 ص 299

ا