Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

المادة الأولى عدلت بالقانون رقم 2017/07 من القانون الإجراءات الجزائية الجزائري

يقوم هذا القاانون على مبادئ الشرعية و المحاكمة العادلة و احترام كرامة و حقوق الانسان و يأخذ بعين الإ‘عتبار على الخصوص:أ

أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين من أجل نفس الافعال و لو تم إعطاؤها وصفا مغايرا، أن تجري المتابعة و الاجراءات التي تليها في آجال معقولة و دون تأخير غير مبرر و تعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا ، أن السلطة القضائية تسهر على اعلام ذوي الحقوق المدنية و ضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات ،أن يفسر الشك في كل الاحوال لصالح المتهم،وجوب ان تكون الاحكام و القرارات و الأوامر القضائية معللة ،أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضية جهة قضائية عليا.

و كانت قبل هذا قد حررت في ظل 66-155 المؤرخ في8 يونيو  1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية كما يلي: "الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود اليهم بها بها بمقتضى القانون كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون"ا

التعديلات المستحدثة بموجب القانون 2017 -07

جاءت لتتوافق نصوص هذا القانون مع تأكيد و ترسيخ مباديء المحاكمة العادلة و على رأسها قرينة قرينة البراءة و إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية و الغاء أمر القبض الجسدي ، و امكانية أن يمثل المتهم المتابع بجناية أمام محكمة الجنايات حرا طليقا، تم الغاء الاجراءات السابقة و تعويضها بإجراءات الغياب و المعارضة .