Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

القانون الدستوري

قانون الدستوري

السؤال الأول : أذكر أنواع الدساتير؟

السؤال الثاني : عرف الدستور ؟

الإجابة عن السؤال الأول : تقسم الدساتير

من حيث الشكل الى دساتير مدونة و دساتير عرفية

من حيث طريقة تعديلها الى مرنة و جامدة

الدساتير المدونة : يقصد بذلك الدستور المدون في وثيقة أو عدة وثائق معينة ، و قد اعتنقت غالبية الدول هذه الطريقة حيث لا نجد في العالم دولة لها دستور عرفي بإستثناء انجلترا و لعل السبب في اللجوء الى أسلوب الدساتير المكتوبة يعود الى حاجة الدول حديثة الإستقلال لتنظيم شؤونها و يناء حكم بسوده الإستقرار تجنبا للفوضى كما أن حركة تستولي على الحكم تضع دستورا جديدا محل الدستور السابق الى جانب ذلك فان هناك من الدول التي لا يمكن ان تضمن بقائها ووحدتها الا بوضع دستور مكتوب ، و هذا هو حال الدول المتحدة مركزيا و أو فيدراليا و ذلك لأن ضرورة بقائها تستدعي بيان اختصاصات السلطات المختصة أو المركزية حتى لا تتحول الى دولة بسيطة أو تنفصل الى عدة دول .

الدساتير العرفية : يقصد بها الدساتير غير المدونة و التي نشأت عن طريق العرف نتيجة اتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤون الدولة سلوكات معينة استمرت لمدة طويلة فتحولت الى عرف دستوري ملزم بالنسبة لهذه السلطات , و من الامثلة على الدساتير العرفية الدستور الإنجليزي.

الدستور المرن : يقصد بالدستور المرن ذلك الذي يمكن تعديله باتباع الاجراءات المحددة لتعديل القانون العادي و أن السلطة التي تتولى ذلك هي ذات السلطة تسن القوانين العادية أي السلطة التشريعية ، و يمكن القول أن غالبية القواعد الدستورية العرفية تعتبر مرنة لا يشترط عند تعديلها أية اجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة بشأن تعديل القوانين العادية

الدستور الجامد : يقصد بذلك الدستور الذي لا تعدل نصوصه أو جزء منها الإ بإتباع اجراءات خاصة غير تلك المتبعة في تعديل القوانين الأخرى و لعل السبب في ذلك هو المحافظة على ثباته و استقراره تجنبا للتعديلات السريعة غير المدروسة .

و الذي لا شك فيه أن الدساتير الجامدة تنص هادة على طريقتين للتعديل هما :أن لا يتم التعديل الإ باجراءات خاصة أو أن يكون التعديل محظورا لمدة زمنية أو مطلقا.

فبالنسبة للتعديل الذي لا يتم الا بإتباع اجراءات خاصة يمكن القول بصفة عامة إن المشرع الدستوري يحدد اربع مراحل هي اقتراح التعديل و اقراره مبدئيا ثم اعداده و اخيرا اقراره نهائيا .

الإجابة عن السؤال الثاني :

من المعلوم ان للدستور مفهومين أحدهما شكلي و الآخر موضوعي

المفهوم الشكلي : و يقصد بالمفهوم الشكلي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ، و عليه فإن المفهوم الشكلي ينحصر فيما هو وارد من أحكام في الوثيقة الدستورية الموضوعة من طرف جهة مختصة دون أن يمتد الى غير ذلك من القواعد

المفهوم الموضوعي : فيقصد به مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة و نظام الحكم و طبيعة بين السلطات و اختصاصاتها ، و كذلك القواعد التي تبين حقوق الأفراد و حرياتهم و ضماناتها دون نظر الى ما اذا كانت مدرجة ضمن الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى مهما كان مصدرها و تدريجها في الهرم القانوني أو كانت عرفية

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :