من يفصل في طلب رد الاعتبار ؟
يفصل في طلب رد الاعتبار من قبل غرفة الاتهام لدى المجلس القضائي خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية. وذلك حسب نص المادة 689 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بحكم قابل للطعن لدى المحكمة العليا (المادة 690 قاإج).
ما هي المدة التي يمكن فيها تقديم طلب رد الاعتبار ؟
تنص المادة 681 من قانون الإجراءات الجزائية على أنّه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار قبل انقضاء مهلة 03 سنوات بالنسبة للجنح والمخالفات. و 05 سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية.
وتسري هذه المدة من يوم الإفراج على المحكوم عليه أو يوم سداد الغرامة. إلا انه بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا العود والمحكوم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد الاعتبار، فالمدة القانونية هي 06 سنوات من يوم الإفراج عنهم، غير انه إذا كانت العقوبة الجديدة جناية رفعت فترة الاختبار إلى 10 سنوات وذلك حسب المادة 682 من قانون الإجراءات الجزائية. أما بالنسبة لمرتكب الجريمة الذي قدم خدمات جليلة للبلاد مخاطرا بحياته فلا يتقيد رد الاعتبار بالنسبة إليه بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة وذلك حسب المادة 684 من قانون الإجراءات الجزائية.
ما هو رد الاعتبار القانوني ؟
رد الاعتبار القانوني هو المحو بقوة القانون ومتى توافرت شروطه لآثار العقوبات المسجلة على صحيفة السوابق القضائية رقم 03 سواء أكانت أصلية أو تبعية أو تكميلية مع فوات المدد المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية.
متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة غرامة من رد الاعتبار القانوني ؟
يستفيد من رد الاعتبار بعد مرور 05 سنوات من يوم تسديد الغرامة أو انتهاء مدة الإكراه البدني أو مضي مدة التقادم.
متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة تقل عن 06 اشهر من رد الاعتبار القانوني ؟
يستفيد من رد الاعتبار بعد مرور 10 سنوات من يوم انتهاء العقوبة أو مضي مدة التقادم.
متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة تقل عن سنتين 02 من رد الاعتبار القانوني ؟
يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة تقل عن سنتين 02 من رد الاعتبار القانوني بعد مرور 15 سنة ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة أو مضي مدة التقادم.
متى يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة تفوق سنتين 02 من رد الاعتبار القانوني ؟
يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة تفوق سنتين 02 من رد الاعتبار القانوني بعد انقضاء اجل عشرين 20 سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم.